عدد الرسائل
المتهمة بسرقة البنك المركزىكشفت المذكرة التي أرسلها «معتز
الحميلي» ـ رئيس نيابة الأموال العامة بالقاهرة ـ لمحافظ البنك المركزي
بشأن اتهام إحدي موظفات مطبعة البنك المركزي سرقة مبلغ مليوني و800 ألف
جنيه عن فضائح تؤكد مدي القصور الأمني وفشل نظام المراقبة، بالإضافة إلي
عدم وجود كاميرات المراقبة بصورة كافية، بجانب أن النظام الأمني للبنك ضعيف
لدرجة أن واقعة السرقة تمت علي 8 مرات ولم تكشف، وسمحوا للمتهمة بالدخول
إلي مطبعة البنك وبحوزتها حقيبة كانت تضع في كل مرة فيها مائة ألف جنيه فئة
المائة جنيه، وتخرج معتمدة علي عدم التفتيش الذاتي الذي لا يقوم به رجال
الأمن، بالإضافة إلي أن كاميرات المراقبة تقوم بمسح الصور التي تم التقاطها
كل 15 يوماً أوتوماتيكياً دون مراجعة الصور التي تم التقاطها، وهو ما يجعل
واقعة السرقة سهلة وبسيطة، واللافت في الأمر أن الصور التي تم التقاطها
للمتهمة تم تخزينها بطريقة خاطئة، ولولا ذلك ما نجحت المباحث في الوصول
للمتهمة، وأكد «معتز الحميلي» ـ رئيس النيابة ـ أن النظام الأمني بالبنك ما
هو إلا شيء مخز، فلا تفتيش للموظفين، حيث يسمح لهم بالدخول وبحوزتهم حقائب
وعدم تفتيشهم بعد الخروج، بالإضافة إلي عدم قيام مسئولي قسم التشطيب بفحص
الكراتين الخاصة بحفظ الأموال المطبوعة ومراجعتها لفترات طويلة لبيان ما
بداخلها من عملات ورقية وحصرها، وعدم توافر كاميرات المراقبة بصورة كافية،
ولا تقوم بتخزين ما يتم التقاطه والصور تحذف أوتوماتيكياً كل 15 يوماً،
وأشار إلي أن الواقعة ثم اكتشافها بطريق الصدفة لوجود عيب في كاميرات
المراقبة، فتم تخزين الصورة عليها، وأضاف: لابد من إعادة تقييم النظام
الأمني داخل مطبعة البنك حفاظاً علي أموال المودعين.
من جانب آخر استدعت النيابة أمس ثماني سيدات ورجلاً من زملاء المتهمة في
العمل بقسم التشطيب والذين كانوا يشتركون معها في عمل جمعيات مالية بغرض
ادخار أموالهم، حيث أكدوا أن المتهمة كانت تنظم لهم هذه الجمعيات وتعطي كل
شخص منهم المبالغ المستحقة له في الوقت المحدد، وبمراجعة النيابة بعض
الأوراق المالية التي بحوزتهم اكتشفت أن أرقام الأوراق فئة المائتي جنيه
مطابقة للأرقام المبلغ عنها، وهو ما يؤكد قيام المتهمة بواقعة السرقة. ومن
ناحيتها أمرت النيابة بصرف الموظفين بعد سماع أقوالهم.
وفي سياق متصل التقت «الدستور» المتهمة التي أكدت أنها كانت تتوقع دخول
السجن في أي لحظة وضياع مستقبلها المهني والتسبب في فضيحة كبري لولدها
وابنتها بسبب إيصالات الأمانة التي وقعتها بعد تراكم الديون عليها، وأضافت
أنها التحقت بالعمل بالبنك المركزي منذ حوالي 20 عاماً، وأنها كانت متميزة
في عملها طوال تلك السنوات، ولم يشكك أحد في نزاهتها يوماً، مما ساعدها علي
الترقي، ومنذ عام واحد تم إسناد منصب مسئولية الخزانة بقسم التشطيب
والاستبدال لها، وهو ما جعل دخلها الشهري يصل إلي 10 آلاف جنيه، مما جعل
حلم الثراء يراودها فاهتدت إلي الاتجار في الذهب مستغلة علاقتها الجيدة
التي ترجع لأكثر من 3 سنوات بالجواهرجي «شهاب.ش» ـ 45 سنة ـ والذي يملك
محلاً لبيع المصوغات الذهبية بمنطقة سكنها بشبرا، وأضافت: بعد تكرار عمليات
الشراء والبيع وارتفاع الثقة بيننا أخذت منه كمية كبيرة تقدر بـ7 ملايين
جنيه وحررت له إيصالات أمانة لكن لعدم درايتي بخبايا المهنة خسرت المبلغ
فهددني بالسجن، فقررت استغلال الحالة الأمنية السيئة وقمت بسرقة المبلغ علي
ثماني مرات وسددت له مبلغ مليوني وسبعمائة وخمسين ألفاً مستغلة دخولها
بكيس كانت تحمله ويحتوي علي أدوية فيروس سي التي تعاني منه، بالإضافة إلي
مرض جلدي وأنها كانت تتناول الأدوية داخل مقر عملها ثم تستغل وجودها
بمفردها في حجرتها وتقوم بوضع رزم من الأوراق المالية علي فترات متعددة
طيلة الشهرين ونصف الشهر الماضيين داخل هذا الكيس لتخرج بها وتقوم بسداد
أجزاء من ديونها.
