عدد الرسائل
هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى
وعضو بالحزب الوطنى
وعضو بارز بلجنة السياسات
تمهيد :-
اعلم
يقيناً
أن موضوع هشام طلعت مصطفى ما زال امام القضاء وانه لا يجوز ولا يصح أن
نقطع بشىء بخصوص قضية مقتل سوزان تميم الا حينما يفصل القضاء فى القضية .
واعلم
جيداً أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته .
ولذلك
سأكتفى بما أوردته وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع بدون تعليق منى .
ولكن ما
استطيع قوله فى هذا المقام هو القول المأثور "" مفيش دخان من غير نار ""
وكلامنا
عن
هشام طلعت مصطفى لن يقتصر على ملف علاقته بمقتل سوزان تميم ولكن سنتحدث عن
استغلاله لعلاقاته بالوزراء وبقيادات الحزب فى تحقيق مغانم شخصية ومكاسب
مالية له ولمجموعته الأقتصادية والى تفاصيل الملفات :-
طلعت السادات يتهم هشام مصطفى بأستغلال
النفوذ
https://www.youtube.com/watch?v=GEsRHZRzJAY
النفوذ
https://www.youtube.com/watch?v=GEsRHZRzJAY
القاهرة (رويترز)
-أعلن النائب العام المصري عبد
المجيد
محمود يوم الثلاثاء احالة رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفي الى محكمة الجنايات في قضية مقتل
المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقتلت تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز الماضي.
وأحيل مصطفى الذي يرأس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى الى المحاكمة
كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه
سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها في العاصمة البريطانية
لندن أيضا.
وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في
مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت
علاقة كانت بينها وبين رجل الاعمال المصري البارز.
ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو
في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويرأس المجلس الاعلى للسياسات جمال مبارك ابن الرئيس المصري.
وجاء في البيان "أمر النائب
العام باحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى الى محكمة جنايات
القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي."
وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من
دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري.
ومضى البيان الى القول "تم استجواب المتهم الاول وأشار في أقواله الى
دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث... تم استصدار اذن من
مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني."
وكان النائب العام أصدر في السابع من أغسطس اب أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بما قال انها
تحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في مقتل سوزان تميم.
وصودر عدد صحيفة الدستور
المستقلة الذي صدر يوم 10 أغسطس اب لتضمنه معلومات عن التحقيق.
وحققت النيابة العامة مع رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ابراهيم منصور
ورئيس تحرير صحيفة ثانية لنشرهما معلومات عن التحقيقات. لكن صحفا أخرى
تناولت التحقيقات ولم تتخذ أجراءات قانونية ضدها.
وقال بيان النائب العام ان المتهم الاول وهو مصري الجنسية "أقام بأحد
الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة
العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل
مقاومتها وقام بذبحها."
وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ
مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة."
وقال البيان ان مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع
المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات
الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له
تنقلاته."
وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية
المسجلة في البورصة في مصر عند الاغلاق يوم الثلاثاء بنسبة 15.97 في المئة
بعد وصول نبأ اتهامه الى البورصة.
وقالت تقارير الصحف المحلية في وقت سابق ان السكري يعمل ضابط أمن في
فندق فورسيزونس في الغردقة الذي بناه مصطفى.
ويواجه مصطفى اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما
في الحد الاقصي.
وأشار بيان النائب العام الى أن المتهمين أحيلا للمحاكمة محبوسين.
من محمد عبد اللاه
تقرير رويترز
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAOLR25382720080902?sp=true
المجيد
محمود يوم الثلاثاء احالة رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفي الى محكمة الجنايات في قضية مقتل
المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقتلت تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز الماضي.
وأحيل مصطفى الذي يرأس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى الى المحاكمة
كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه
سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها في العاصمة البريطانية
لندن أيضا.
وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في
مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت
علاقة كانت بينها وبين رجل الاعمال المصري البارز.
ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو
في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويرأس المجلس الاعلى للسياسات جمال مبارك ابن الرئيس المصري.
وجاء في البيان "أمر النائب
العام باحالة المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى الى محكمة جنايات
القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في دبي."
وأضاف البيان أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من
دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري.
ومضى البيان الى القول "تم استجواب المتهم الاول وأشار في أقواله الى
دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث... تم استصدار اذن من
مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني."
وكان النائب العام أصدر في السابع من أغسطس اب أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بما قال انها
تحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في مقتل سوزان تميم.
وصودر عدد صحيفة الدستور
المستقلة الذي صدر يوم 10 أغسطس اب لتضمنه معلومات عن التحقيق.
وحققت النيابة العامة مع رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ابراهيم منصور
ورئيس تحرير صحيفة ثانية لنشرهما معلومات عن التحقيقات. لكن صحفا أخرى
تناولت التحقيقات ولم تتخذ أجراءات قانونية ضدها.
وقال بيان النائب العام ان المتهم الاول وهو مصري الجنسية "أقام بأحد
الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة
العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل
مقاومتها وقام بذبحها."
وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ
مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة."
وقال البيان ان مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع
المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات
الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له
تنقلاته."
وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية
المسجلة في البورصة في مصر عند الاغلاق يوم الثلاثاء بنسبة 15.97 في المئة
بعد وصول نبأ اتهامه الى البورصة.
وقالت تقارير الصحف المحلية في وقت سابق ان السكري يعمل ضابط أمن في
فندق فورسيزونس في الغردقة الذي بناه مصطفى.
ويواجه مصطفى اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما
في الحد الاقصي.
وأشار بيان النائب العام الى أن المتهمين أحيلا للمحاكمة محبوسين.
من محمد عبد اللاه
تقرير رويترز
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAOLR25382720080902?sp=true
--------------------------------------------
هشام طلعت
مصطفى: ارتبطت بسوزان عاطفياً وكنت أساعدها في حل مشاكلها
المتهم بتنفيذ جريمة
القتل خبأ أموالا تلقاها للعملية في موقد غاز بمنزله- محامي رجل
الأعمال: مضمون ما نشر من مكالمات لا وجود له في التحقيقات.. وهناك 3
تسجيلات فقط قام بها السكري
تقرير الشرق الأوسط
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=54&article=485567&issueno=10874
.--------------------------------------------------------
محامي السكري:
هشام طلعت مصطفي ودّع موكلي في مطار القاهرة
08/09/2008
وقال له: «مستني مكالمة تقول لي فيها: مبروك العملية نجحت»رجل الأعمال
يتعرض لوعكة صحية في السجن.. ووالد سوزان تميم:ابنتي لم تتزوجه وطليقها هددني بقتلهاتقرير البديل
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30884&Itemid=33
------------------------------------
دراما سوزان تميم تنذر
بفضح ملفات فساد خطيرة واحراج مسؤولين كبار في مصر
'القدس العربي' حصلت على الدوسيه الكامل لقضية مقتل المغنية اللبنانية
القاهرة - خالد الشامي
ليست المرة الاولى، وربما لن تكون الاخيرة، التي يقف فيها النظام
المصري داخل قفص الاتهام، الا انها الوحيدة، حتى الآن، التي تجري محاكمته
برقابة دولية قد تمنع اعفاءه من العقاب او 'طرمخة' القضية، حسب التعبير
الشعبي في مصر.هذا ما يوحي به الملف الكامل لقضية مقتل المغنية اللبنانية
سوزان تميم، والذي حصلت عليه 'القدس العربي' امس ويزيد حجمه عن الخمسمئة
صفحة، ويقع في اربعة اجزاء تشمل وثائق يُكشف عنها للمرة الاولى، بدءا من
بلاغ كتاب قطاع مصلحة الامن العام لادارة (الشرطة الجنائية الدولية
العربية) والانتربول، وكافة المحاضر والاستجوابات التي اجرتها الشرطة
والنيابة العامة الكلية في امارة دبي، والتي تم بموجبها توقيف المتهم الاول
محسن منير السكري، والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، والموقعة من احمد محمد
مال الله الحمادي رئيس النيابة المساعد والممهورة بأختام النيابة وحكومة
دبي، ثم التحقيقات مع محسن السكري التي اجراها رئيس النيابة المصرية مصطفى
خاطر في مكتب النائب العام، والتي نفى فيها تهمة القتل، وان كان اقر بأنه
كان اتفق مع هشام مصطفى على خطف سوزان قبل نحو عام من مصرعها، بمساعدة 'ناس
في لندن حيث كانت تقيم، 'على ان يتم احضارها له في مصر بطائرة خاصة'. واكد
ان هشام زوده بكل العناوين التي اقامت فيها المغدورة (كما تسميها وثائق
دبي الرسمية) في العاصمة البريطانية.ومرورا بالتحقيقات مع هشام مصطفى الذي
انكر اي صلة له بقتل سوزان، واصر على انه عرف بمقتلها لاول مرة من ملحن
لبناني يدعى سمير صفير باتصال هاتفي اجراه الاخير من لبنان. اما رد فعله
عند سماع النبأ فكان 'الشعور بالفجيعة' وترديد عبارة 'لا حول ولا قوة الا
بالله'.واقر هشام بأن شقيقه طارق توجه الى لندن في محاولة لاصلاح العلاقة
مع سوزان بعد ان تركته، وغادرت مصر للاقامة في العاصمة البريطانية. وحسب
التحقيق فان هشام يتهم الملاكم العراقي رياض العزاوي بانه هو من اقنعها
بتلك التصرفات بهدف الابتزاز المالي.وعلمت 'القدس العربي' من مصدر موثوق ان
هشام كان هو من عرّف سوزان بالعزاوي، مما ضاعف شعوره بالمرارة عندما قررت
ان تنضم للاخير في لندن بعد انهيار علاقتهما.وكان العزاوي الذي يزعم انه
الزوج الشرعي لسوزان اتهم هشام بالتهديد بقتل سوزان، وسجل ذلك الاتهام
رسميا لدى الشرطة البريطانية قبل مقتلها.كما يحتوي الملف كامل التحريات
السرية التي اجرتها الشرطة المصرية وقائمة كاملة بالاجراءات والاحراز
(الممسوكات) او الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة التي ستستأنف النظر في
القضية يوم 15 الشهر المقبل.وحسب مصادر مطلعة، فان القضية ستكون 'سياسية من
الدرجة الاولى' بعد ان طلب الادعاء بالحق المدني استدعاء وزير الداخلية
المصري اللواء حبيب العادلي للشهادة، وكذلك الحصول على بيان كامل بكافة
اموال سوزان تميم داخل مصر وخارجها، مما سيكشف المبالغ التي دفعها هشام
للمرأة التي يبدو انه احبها بجنون ثم انتقم منها بجنون ايضا اذا صدق ادعاء
النيابة العامة ضده.اما الملف الاكثر حساسية الذي ستفتحه المحاكمة فهو
مدينة سكنية فخمة في منطقة القاهرة الجديدة اسمها 'مدينتي' وتبلغ مساحتها
34 مليون متر مربع يقال ان هشام مصطفى حصل عليها (مجانا) من الدولة نظرا
لنفوذه الضخم في نظام الحكم، وعلاقته القوية مع 'نخبة النخبة' في هرم
السلطة.وطالب طلعت السادات بصفته المدعي بالحق المدني والوكيل عن عادل
معتوق (الزوج الثاني) لسوزان الاطلاع على شهادة وزارة الاسكان التي حصل
بموجبها هشام على ارض 'مدينتي'، وكذلك قائمة بمالكي الشقق والفيلل في
مشاريع هشام الاسكانية والتي يصل ثمن بعضها الى 3.5 مليون جنيه (حوالى ستة
ملايين دولار)، ويقال ان بين هؤلاء مسؤولين كبارا (جدا) في الدولة.وقد اقرت
المحكمة هذا الطلب، كما اقرت طلبا آخر بضم قضيتين يشتبه في ان هشام استخدم
نفوذه فيهما (من اجل عيون سوزان) وهما اتهام والدها عبد الستار تميم
بحيازة المخدرات واتهام شقيقها خليل بقتل خادمة في فندق الفورسيزونز.وحسب
المصادر نفسها فان سوزان كانت تملك معلومات حساسة حول مشروع 'مدينتي' الذي
تقدر قيمته بالمليارات، جعلتها تعتقد ان الاموال التي اغدقها عليها هشام،
وكانت تحت تصرفها في حساب خاص بسويسرا 'من حقها'.وقد اكد محامي سوزان في
لندن انها ربحت قضية كان هشام رفعها لاسترداد تلك الاموال. ويبدو ان خسارته
تلك الاموال مع شعوره العميق بالمرارة والغضب من علاقتها بالعزاوي كانا
الدافع المباشر للجريمة.فما هي تلك المعلومات؟ ومن من المسؤولين كان يشارك
في 'قعدات' هشام الخاصة في الفيلا السرية الملحقة بفندق فورسيزونز في منتجع
شرم الشيخ، وهل كانت الرشاوى اموالا فقط (...)؟اسئلة صعبة ستحاول المحاكمة
الاجابة عنها، فهل يكون مصرع سوزان بداية النهاية لدولة رجال الاعمال في
مصر؟المصدرالقدس العربى بتاريخ2008 الثلائاء 21 أكتوبر
