عدد الرسائل2- قضية الأسرى المصريين
بأمكانك تحميل هذه الملفات
ملـــف خــاص بقضيــةالأســرى المصريين
بعض ما نشر بالصحف عنقضيــة الأسرى المصريين
بعض ما نشر بالصحف عنقضيــة الأسرى المصريين
جديدقضيــة الأسرى المصريين
تمهيد :
لايستطيع أى حزب حاكم فى أى مكان فى العالم
أن يدعى انه يمتلك شرعية للحكم وهو يفرط فى السيادة الوطنية للدولة التى
يحكمها حتى ولو جاء هذا الحزب عبر انتخابات نزيهة وحرة فالتفريط فى الأرض
أو فى كرامة الوطن أو فى حقوق المواطنين لصالح أى دولة اخرى أو قوة دولية
أين كانت يعتبر تفريط فى السيادة الوطنية وتفريط فى كرامة وكبرياء هذا
الوطن ولذلك من أخطر القضايا التى فرط فيها الحزب
الوطنى وفرطت فيها حكومات
الحزب الوطنى المتعاقبة قضية حقوق الأسرى المصريين والتخلى عن حقوقهم
القانونية والشرعية التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ولشرح هذه
القضية وتوضيح خطورتها وأهميتها اقدم بين يديكم هذه الدراسات والتقارير
الهامة المتعلقة بهذا الموضوع .
أن يدعى انه يمتلك شرعية للحكم وهو يفرط فى السيادة الوطنية للدولة التى
يحكمها حتى ولو جاء هذا الحزب عبر انتخابات نزيهة وحرة فالتفريط فى الأرض
أو فى كرامة الوطن أو فى حقوق المواطنين لصالح أى دولة اخرى أو قوة دولية
أين كانت يعتبر تفريط فى السيادة الوطنية وتفريط فى كرامة وكبرياء هذا
الوطن ولذلك من أخطر القضايا التى فرط فيها الحزب
الوطنى وفرطت فيها حكومات
الحزب الوطنى المتعاقبة قضية حقوق الأسرى المصريين والتخلى عن حقوقهم
القانونية والشرعية التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ولشرح هذه
القضية وتوضيح خطورتها وأهميتها اقدم بين يديكم هذه الدراسات والتقارير
الهامة المتعلقة بهذا الموضوع .
تنويه هام :-
معظم
الملفات والتقارير فى هذا الموضوع نقلاً عن موقع الحزب العربى الأشتراكى
الملفات والتقارير فى هذا الموضوع نقلاً عن موقع الحزب العربى الأشتراكى
شاهد شاهدات من عاصروا المذبحة
الملف الأول
قضية الأسرى تكشف إصرار
الحكومة
على التفريط فى كرامة مصر
كشفت أوراق ومستندات القضية رقم 7691 لسنة 55 ق المقامة من حزب مصر العربى الإشتراكى أمام
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، والمؤجلة لجلسة 28/3/2006 ... عن حقيقة إصرار الحكومة على طمس
معالم الجرائم التى إرتكبها مجرمى حرب الكيان الصهيونى ضد ما يقرب من 65 ألف أسير مصرى إبان عدوان
1967،1956 وحرب الإستنزاف ، بما يؤكد تفريط الحكومة فى كرامة المواطن
المصرى بل وفى كرامة الوطن بأسره.... حيث كانت المحكمة قد صرحت للمدعين
ومنهم بعض الأسرى بإلزام كل من :
(رئيس
مجلس الوزراء - ووزارة الخارجية- ووزارة الدفاع - ووزارة الشئون
الاجتماعية - ومجلس الشورى - والنيابة العامة - ومحكمة جنوب القاهرة)
بتقديم
ما طلبوه من مستندات وهى:
(ملفات
ومستندات وزارة الدفاع عن موضوع هؤلاء الأسرى - وتقرير وزير الخارجية والمرسل إلى الحكومة
الإسرائيلية عام 1995 عن ذات الموضوع ورد الحكومة الإسرائيلية الوارد له
- والمستندات التى تتضمن إعترافات
مجرمى حرب إسرائيل بجرائمهم ضد أسرانا والواردة خلال صحفهم الصادرة فى شهر
أغسطس 1995.وما تلاها -
والحصر الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية فى إبريل عام 1996 عن أسماء
وعناوين هؤلاء الأسرى - والدراسة
الصادرة عن لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى عام 1996 عن موضوع الأسرى - وضم أوراق المحضر رقم 7143 لسنة 2000
إدارى بولاق الدكرور وأسباب حفظ النيابة له قبل إستيفاء التحقيق وكذا أسباب
رفض التظلمات المقدمة بشأن حفظه - وضم أوراق القضية رقم 8907 لسنة 95 تعويضات كلى جنوب
القاهرة ، والمقامة من أسيران مصريان أحدهما مسلم والأخر مسيحى ضد الحكومة
الإسرائيلية )
وبعد
عدة إعلانات لتلك الجهات بتنفيذ هذه الطلبات كقرار المحكمة - الصادر بجلسة
13/9/2004 وتحت ضغط وإصرار المدعين، قدمت هذه الجهات إفاداتها رسميا
بأوراق القضية، وهى إفادات قطعت وأكدت مدى شدة الغموض الذى ُيفرض على موضوع
الأسرى، ومدى التكتم الذى يحرصون عليه حياله، رغم تصريح وزير الخارجية
الصادر فى 21/9/2000 والذى نشر بجميع الصحف القومية وغيرها بأن (وزارة الخارجية المصرية تعد تقريرا
شاملا عنه وستعرضه على الشعب فى أقرب وقت).... ومن أجل الحق والعدل
والكرامة، نُطلع الرأى العام من خلال هذا البيان على ما ورد فى الإفادات
الحكومية المودعة أوراق القضية وهى كالتالى:
أولا:- بالنسبة لإفادة وزارة الخارجية:-
فقد إمتنعت
عن تنفيذ المطلوب منها، وأوردت فى خطابها الصادر برقم 613 فى 22/3/2005
إلى هيئة قضايا الدولة (بأنه لا يتوافر لدى وزارة الخارجية أية مستندات تخص
موضوع الأسرى!!) وتلك إفادة لا يمكن أن تتفق مع دواعى المنطق ومقتضيات
الواقع، بل إنها تفوق حد التصور فى إسلوب إخفاء الحقيقة عن الشعب صاحب
السيادة ومصدر جميع السلطات والذى من حقه العلم الكامل بكل ما يصدر عن
الدولة من تصرفات ... فكيف تثنى لوزارة الخارجية أن تحرر مثل هذه الإفادة؟!
وأين ذهب تصريح وزير الخارجية الصادر بتاريخ 21/9/2000 سالف الذكر؟! وهل
كان يملك حينها ما وعد بعرضه على الشعب فى أقرب وقت بهذا الخصوص أم لم يكن
يملك ذلك؟! ... ومن العجب الذى يدعو الى الدهشة والذهول أن وزارة الخارجية
إنبرت من خلال إفادتها الرسمية فى سرد عناصر الدفاع ضد المدعين فى القضية
ودون أن تطلب المحكمة منها ذلك، ودفعت بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى وعدم قبول القضية لرفعها من غير ذى صفة... وكأنها تعلن موقفها
بصراحة لاتحسد عليها فى إخفاء الحقيقة وإهدار كرامة آلاف الأسرى المصريين.
ثانيا:-
بالنسبة لإفادة وزارة الدفاع:-
فهى
قد إتخذت ذات المنحى الذى إتخذته وزارة الخارجية، إلا أنها لم تعلن عن
وجود مستندات وملفات لديها بخصوص هذا الموضوع من عدمه... بل سارت على نهج
وزارة الخارجية وأوردت فى إفادتها المقيدة برقم 71/3/ إدارى / عام /287 لدى
الادارة العامة للقضاء العسكرى والمؤرخة 1/10/2005، أوردت عناصر دفاعها ضد
المدعين، وطالبت برفض الدعوى بحجة أنها من أعمال السيادة !! فهل هناك
تفسيرا لامتناع وزارة الدفاع عن تنفيذ قرار المحكمة بالإجابة عما طلب منها
من مستندات سواء بالإيجاب أو النفى لوجودها بحوزتها، فى الوقت الذى حرصت
فيه على طلب رفض القضية؟!
ثالثا:- بالنسبة لإفادة وزارة الشئون الاجتماعية:-
فقد أفادت
بخطابها رقم 14 بتاريخ 2/4/2005 بعدم صدور حصر عن أسماء وعناوين الأسرى
المصريين فى إبريل عام 1996 عن أى إدارة من إدارات وزارة الشئون
الاجتماعية!!! وأفادت أيضا أن ذلك الحصر من الممكن أن يكون قد صدر عن وزارة
الخارجية أو وزارة الدفاع... وطلبت الوزارة إخراج الوزيرة من القضية!!
رابعا:-
بالنسبة لإفادة مجلس الشورى:-
حيث
أفاد المجلس بخطابه رقم 86 بتاريخ 4/4/2005 إلى هيئة قضايا الدولة بأن
لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى لم تقم بإعداد أية دراسة عن
هذا الموضوع ولم يصدر عنها أية تقارير خاصة بشأنه!!
خامسا:- بالنسبة للنيابة العامة:-
فقد
إمتنعت عن إيداع أوراق المحضر رقم 7143 لسنة 2000 إدارى بولاق الدكرور
ومستنداته، والمحرر من رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى حين كان سكرتيرا عاما
للحزب بشأن موضوع الأسرى، وإكتفت بتحرير مذكرة معلومات إنتهت الى حفظ
المحضر إداريا فى 7/9/2000 مادة إثبات حالة.
وإدعت خلو المحضر من أية
مستندات خلافا للواقع، وقررت أن المبلغ تعهد بإحضار المستندات فى تاريخ
لاحق لسؤاله بتاريخ 28/8/2000، وذلك بالرغم من حفظ النيابة للمحضر قبل
إستيفاء التحقيق فيه، وبعد الإعلان عنه بتاريخ 4/9/2000 من خلال برنامج
(رئيس التحرير) الذى كان يذاع على القناة الاولى بالتليفزيون المصرى !!!.
سادسا:-
بالنسبة لمحكمة جنوب القاهرة:-
فقد
إمتنعت عن ضم ملف القضية رقم 8907 لسنة 1995 تعويضات كلى جنوب القاهرة منذ
صدور قرار المحكمة فى 13/9/2004 رغم إعلانها عدة مرات عن طريق محكمة
القضاء الإدارى ذاتها!! وهى القضية التى إتحد فيها المسلم والمسيحى قصاصا
لدمائهما ودماء زملائهما المصريين التى أهدرت على أرض سيناء وفلسطين
المحتلة.
سابعا:- بالنسبة لرئيس
مجلس الوزراء:-
لم يرد
على الإعلانات الواردة إليه بخصوص كافة الطلبات السابقة، ولم يتدخل لدى
الوزارات المعنية التى تخضع لرئاسته لحثها على تنفيذ قرار المحكمة والتحقيق
بشأنها.
وهكذا يتضح تعمد الحكومة المصرية التفريط فى دماء
وكرامة آلاف الأسرى المصريين الذين بذلوا كل غال ونفيس دفاعا عن الوطن،
فكان جزاؤهم التنكر لحقوقهم بما يندى له جبين كل مواطن مصرى.
ولكن إرادة
الله غالبة، فالمدعين بالقضية بعضهم من الأسرى وبعضهم من رؤساء الأحزاب
التى أعطاها القانون حق المشاركة فى مسئوليات الحكم... حيث إنضم للمدعين
سبعة من رؤساء أحزاب لجنة التشاور والتضامن الحزبى بجلسة 3/1/2006 رسميا
أمام المحكمة وقبلت المحكمة تدخلهم، علاوة على بعض الشخصيات العامة من
المسلمين والمسحيين الذين أعلنوا خلال هذه القضية الحاسمة تلاحم الهلال مع
الصليب أمام أعداء الوطن وأقسموا على إسترداد كرامة أبنائه... لذلك فإن حزب
مصر العربى الإشتراكى لا يجد إزاء ما ورد خلال إفادات الحكومة سالفة
الذكر، إلا أن يطالب بإستقالة الحكومة لتفريطها فى كرامة الشعب المصرى
بإهمالها القصاص لابنائه، ومخالفتها للدستور الذى جاء بوثيقة إعلانه (أن كرامة الفرد إنعكاس طبيعى لكرامة
الوطن).
ويصر حزب مصر العربى على أن يتساءل ليجيب عليه أحد:
لماذا
يهرب الجميع من فتح قضية الأسرى المصريين ومن مواجهة وقائعها وأبعادها؟!
وهل هناك إتفاقا سريا بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية خلال
معاهدة كامب ديفيد بشأن الأسرى المصريين؟!
هذا وسيطرح الحزب على لجنة
التشاور والتضامن الحزبى خلال المؤتمر التأسيسى لبرلمان الأحزاب المقرر
إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 18/1/2006، التقدم بإستجواب الى رئيس مجلس
الوزراء والوزراء المعنيين عن كل ما يتعلق بقضية الأسرى كأول إستجواب يطرح
من برلمان الأحزاب على مجلس الشعب أملا فى الوصول الى الحقيقة الغائبة!!
... ولنحتكم الى الشعب الذى لا يمكن أن يرضى عن التفريط فى دماء أبنائه
الأسرى التى أراقها جنود وضباط إسرائيل على أرض مصر وفلسطين المحتله وأن
تذهب هباءً دون قصاص.
وإنها لمعركة قضائية وسياسية، آلينا على أنفسنا
خوض غمارها، ولن نستسلم فيها حتى ننتصر لتاريخ وكرامة وعزة مصر.
والله
غالب على أمره... وهو نعم المولى ونعم النصير
الهيئة العليا
لحزب
مصر العربى الإشتراكى
http://misrelaraby.net/page52.html
--------------
للمشاهدة
قضية
الأسرى المصريين
