عدد الرسائلقادة ونواب الحزب الوطنى
فاسدون تحت قبة البرلمان.. ملف كامل ..
فاسدون تحت قبة البرلمان.. ملف كامل ..
[b]
اشهرهم ممدوح إسماعيل ومحمد إبراهيم
سليمان وهاني سرور وعماد الجلدة واحمد عز ومحمد أبو العينين وحيدر بغداد
* طلعت السادات: مصر يحكمها شركة مساهمة من أصحاب القرار في الحزب
الوطني والمنحرفين والمتربعين علي الكراسي منذ سنين
* عمرو هاشم ربيع: العملية لا تتحدد بكون النائب وطني أم لا إنما بهل
هو مرضي عنه أم لا سواء كان وطني أو معارضة
* ثروت بدوي: نحن في بلد لا يحترم فيه الدستور والنظام الفاسد لا يولد
سوي أعضاء برلمان فاسدين
تحقيق صحفى بجريدة
البديل
ارتبطت أسماء عدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى بقضايا فساد
تداولتها أروقة المحاكم فيهم من
يقضي عقوبته حاليا خلف القضبان ومنهم من لم تحسم قضيته بعد ومنهم من لاذ
بالفرار خارج البلاد مستقويا في ذلك بالحصانة التي يتمتع بها وآخرون
لم تصل قضايا الفساد التي ارتبطت بها أسماءهم إلي أروقة المحاكم وتوقفت
عند حد تداولها تحت قبة البرلمان واللافت أن جميع هؤلاء أعضاء بالبرلمان عن
الحزب الوطني
يتصدر هؤلاء ممدوح
إسماعيل عضو مجلس الشورى بالتعيين عن الحزب الوطني وصديق زكريا عزمي رئيس
ديوان رئيس الجمهورية حسبما قال الأخير أثناء مناقشة تلك القضية
بمجلس الشورى قائلا انه صديقه وليس شريكه فهو مالك العبارة السلام 98 التي
راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد غرقا في البحر الأحمر أثناء توجهها من ميناء
ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا المصري وهي القضية التي يتم تداولها حاليا
بمحكمة جنح سفاجا بعد هروب إسماعيل إلي الخارج عقب حدث غرق السفينة وساعده
في ذلك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها وهو مازال يتمتع بعضوية مجلس
الشورى، والدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب
الظاهر عن الحزب الوطني ورئيس شركة هايدلينا والذي يحاكم هو و6 آخرين حاليا
إمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أكياس الدم التي وردتها شركة هايدلينا
لوزارة الصحة وهو مازال يتمتع حتى الآن بعضوية مجلس الشعب ومحبوس حاليا علي
ذمة القضية
ومعهم عماد الجلدة
النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة عن الحزب الوطني
والرئيس السابق لشركة " أليكس اويل " للبترول والذي حكم عليه بالسجن
هو و12 آخرون من مسئولي الهيئة العامة للبترول وأصحاب بعض شركات البترول
في تهمة الرشاوى المالية التي بلغت حوالي 2 مليون جنيه مقابل إفشاء أسرار
الهيئة عن أماكن التنقيب عن زيت البترول وذلك بغرض إرساء المزايدات التي
طرحتها الهيئة بالنسبة لأماكن البترول علي أصحاب شركات البترول ، وبتهمة
تسهيل الاستيلاء علي المال العام حيث حكمت المحكمة بالسجن المشدد والغرامة
المالية اختلفت من متهم لآخر وعزل موظفي الهيئة من مناصبهم وعاقبت الجلدة
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وكانت تهمته تقديم
سيارة شيروكي تقدر بـ 139 لمسئولي الهيئة، والمفارقة انه لم يتم إسقاط
العضوية عنه إلا بعد 6 أيام من صدور الحكم عليه بالسجن وبناءً علي طلب
الاستقالة الذي تقدم به فور علمه بأن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس
وافقت علي إسقاط العضوية عنه وأخذ المجلس بطلبه متغاضيا عن قرار اللجنة
توفيرا لوقت المجلس في مناقشة قرار اللجنة حسب قول الدكتور فتحي سرور رئيس
المجلس" وهو علي عكس الحال بالنسبة لنواب الأخوان والمعارضة التي يتلهف
المجلس لرفع الحصانة وإسقاط العضوية عنهم "
أيضا ارتبط اسم النائب
محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ونائب الجيزة عن
الحزب الوطني في قضية ضبط مليون و800 ألف قرص فياجرا وكمية من أجهزة
التليفونات المحمولة داخل براميل بودرة السيراميك المستوردة من دبي لحساب
شركة سيراميكا لكن المحكمة برأت شركته من هذه الصفقة ، والاتهامات بالفساد
لم تفارق محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي
عن دائرة الجمالية بالحزب الوطني ابتداء من الكتاب الأسود الذي أصدره محمد
سعد خطاب عن صفقاته والزج باسمه في قضية المهندس ممدوح حمزة وطلبات الاحاطة
التي قدمت ضده تتهمه بالفساد والتربح وقت أن كان يتولى منصب وزارة الإسكان
والاتهامات بالفساد والتربح من وراء عضوية البرلمان طالت احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
بمجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني عندما
اتهمه النائب المستقل طلعت السادات داخل أروقة المجلس أثناء مناقشة ميزانية
2006 ــ 2007 بالحصول علي ١٥ ألف فدان من أراضي خليج السويس بسعر خمسة
جنيهات للمتر وعرضها للبيع علي مستثمرين صينيين بسعر 1500 جنيه للمتر في
مخالفة دستورية لكونه نائبا في المجلس ليكسب من جراء ذلك 6 مليارات جنيه،
وأضاف السادات كما أن البورصة وقعت «بقدرة قادر» لكي يهبط سعر حديد الدخيلة
من ١٣٠٠ جنيه إلي ١٠٣٠ جنيها ليقوم السيد العضو بشراء ٤ ملايين سهم ويحقق
مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه في لحظات حيث شهدت تلك الفترة انهيار للبورصة
المصرية والذي سمي الانهيار الثاني للبورصة في يوم الثلاثاء الأسود 23 مايو
2006 وقدم عدد من نواب المجلس طلبات احاطة متهمين أشخاص بعينها بأنها
المتسببة في ذلك الانهيار وحدثت واقعة الحزمة الشهيرة وتصادف بعد ذلك أن تم
الحكم علي السادات بالسجن سنة في السجن الحربي بتهمة إهانة القوات المسلحة
وتم إسقاط العضوية عن شقيقه محمد أنور السادات بعد صدور حكم باشهارافلاسه
والذي حصل بعد ذلك علي حكم بإلغاء الحكم الأخير لكن كانت أسقطت العضوية عنه
وتم إعادة الانتخابات علي مقعده الذي خلا بإسقاط العضوية عنه وحصل خالد
الشيخ علي مقعده
والاتهامات طالت أيضا النائب
حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب ونائب الجمالية بالحزب
الوطني والسيديهات التي تم تداولها داخل أروقة المجلس يظهر فيها
بغدادي في احد الكافتيريات مع راقصة وتم إحالته للجنة القيم التي نصحته
بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة <p class="post-body
entry-content" dir="rtl" align="justify">
هذا فقط بالنسبة لأشهر النواب التي ارتبطت أسماءها بقضايا
الفساد فقط خلال الدورة البرلمانية الحالية خلال العامين الماضيين والذين جميعهم ينتمون للحزب الوطني
الدكتور عمرو هاشم
ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يقول
أن
عضو البرلمان يستفيد من منصبه بأكثر من زاوية ، فكلمة عضو البرلمان تسمح له
بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولة بالنسبة للأشخاص العادية وتسهل له
عمليات التهرب الجمركي والضريبي وذلك لكل من يرغب في أن يستغل الحصانة
البرلمانية كما انه إذا كان ملاحق لاتهامه بأي تهمة معينة تتيح له التهرب
من تنفيذ الحكم والتهرب من المثول إمام القضاء لأطول فترة ممكنة ، وفي
البرلمان المصري الأشياء بتكون محسومة إلي حدا ما بشكل سياسي فيمكن
المماطلة وتعطيل الإجراءات الخاصة برفع الحصانة أو إسقاط العضوية وذلك
يتوقف علي إذا كان هذا النائب مرضي عنه أم لا فهناك وطني غير مرضي عنه
ويعمل مشاغبات وهناك نواب رائحتهم فاحت أكثر من اللازم وهناك نواب معارضة
مرضي عنهم فالعملية تتوقف علي فيه رضي أم لا
ويضيف طلعت السادات عضو مجلس الشعب أن خلال التعديلات الدستورية
الأخيرة " 34 مادة " والتي كان من بينها إلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي
وجميع الأجهزة المعاونة له قدمت تشريعا لتحويله لمدعي عام سياسي يكون تابع
لمجلس الشعب لمسائلة أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية والوزراء
ورئيس الجمهورية لكن مصيره انه كان حبيس أدراج الدكتور فتحي سرور ولم يعرض
علي أعضاء المجلس
ويكمل السادات أن كل
نواب البرلمان الذين اتهموا بالفساد والتربح واستغلال مناصبهم هم جميعهم من
الحزب الوطني بصفة عامة ولجنة السياسات بصفة خاصة فهذه فئة ضالة
تضلل الشعب لكن المشكلة ليست في هؤلاء لكن فيمن سمح لهم بأن يفعلوا ما يحلو
لهم ومنحهم هذه الصلاحيات فمن عين ممدوح إسماعيل في مجلس الشورى واتاح له
السيطرة علي حركة الملاحة في البحر الأحمر وعينه عضوا في مجلس إدارة هيئة
مواني البحر الأحمر فهي كلها سلسلة واحدة من الفساد وأنا عندما حاولت أن
اقطع هذه السلسلة كان مصيري تلفيق لي قضية والزج بي في السجن الحربي فمصر
يحكمها شركة مساهمة من أصحاب القرار في الحزب الوطني ولجنة السياسات
والمنحرفين والمتربعين علي الكراسي منذ سنين
وتحدث الدكتور ثروت بدوي
أستاذ القانون الدستوري عن دستورية تأخر رفع الحصانة أو إسقاط
العضوية عن بعض النواب والازداوجية في التعامل مع أعضاء البرلمان قائلا نحن
للأسف في بلد لا يحترم فيه الدستور نظامه بالكامل خطأ لذلك لايمكن أن
نتكلم عن نظام بأكمله في حاجة إلي تغيير فكل ما يحدث من فساد وإفساد وفشل
للموضوعات يرجع لان النظام نفسه فاسد لا يمكن أن يولد سوي أعضاء مجلس شعب
فاسدين ووزراء فاسدين فتشكيل المجلس من الأصل فاسد وغير دستوري لأنه جاء عن
طريق انتخابات مزورة ولا أمل في أي إصلاح إلا بنظام ديمقراطي حر يكفل
الحريات للجميع دون تفرقة ويستحيل أن يتحقق ذلك في ظل وجود النظام الحالي
فهو نظام ولد مجموعة من المنتفعين الملتفين حوله والحريصين علي البقاء في
مواضيعهم وممارسة أعمالهم غير المشروعة فالنظام الفاسد لا يولد إلا فاسدين
ولإجراء إصلاح لابد من محاكمة هؤلاء جميعا
وأضاف بدوي أن الحكومة لا تنفذ سوي الأحكام التي في صالحها
وتخدم أهدافها وتعامل أعضاء مجلس الشعب بازدواجية وهذا في حد ذاته غير
دستوري
أما الدكتورة فوزية
عبدالستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس
الشعب سابقا فقد أرجعت تأخر رفع الحصانة عن بعض النواب إلي الظروف
التي تحيط بذلك وانه قد يرجع إلي أن يكون المجلس غير منعقد كما لكل عضو
ظروفه وأرجعت عدم إسقاط العضوية عن نواب أمثال ممدوح إسماعيل وهاني سرور
إلي انه لم يصدر ضدهم إحكام بعد وفقا للمادة 96 من الدستور التي حددت
الأمور التي يتم فيها رفع الحصانة أو إسقاط العضوية
هذا الموضوع نشرته بجريدة البديل بتاريخ 10 ديسمبر 2007 العدد رقم 144
http://redasalah84.blogspot.com/2007/12/blog-post.html
رضا حبيشي
==========================
نواب ليس لهم الحق فى دخول مجلس
الشعب
نائب رئيس «النقض»: المحكمة
أرسلت ١٦ قراراً بالفصل في طعون انتخابية إلي مجلس الشعب.. ولم ينفذ سوي
قرار «البيه»
كتب إبراهيم معوض
٢٠/٦/٢٠٠٨
فتح قرار مجلس الشعب ـ أمس الأول ـ ببطلان عضوية النائب الإخواني مختار
البيه، عن دائرة سوهاج، وإعلان فوز منافسه، اللواء حازم حمادي، حزب وطني
لواء أمن الدولة السابق، في الانتخابات التي أجريت عام ٢٠٠٥، استناداً إلي
تقرير محكمة النقض الباب للعديد من التساؤلات حول مصير قرارات أخري مماثلة
قضت بها «النقض»، وأرسلتها إلي مجلس الشعب، منها قرار بطلان عضوية محمد
مرشدي، نائب الوطني،
وإعلان فوز المرشح المستقل أكمل قرطام، بعد أن ثبت التزوير في عدد
الأصوات بدائرة المعادي والبساتين، وقرارات مماثلة في بعض الدوائر أبرزها
مدينة نصر، ويمثلها النائبان مصطفي السلاب وعصام مختار، ودائرة الخليفة
ويمثلها الدكتور عبدالمنعم بخيت وحسن التونسي، ودائرة النزهة ويمثلها
الدكتور حمدي السيد ومجدي عاشور،
وقلين بكفر الشيخ ويمثلها محيي الدين القطان وجمال أسعد، ونبروه
بالدقهلية ويمثلها رفعت بسيوني وعبدالناصر عبداللطيف، ودائرة دكرنس
بالدقهلية ويمثلها محمد عبدالعظيم شبكة وشوقي عبدالعليم، وفي محافظة
الشرقية دائرة التلين ويمثلها محمود أباظة ومؤمن زعرور، ودائرة مشتول السوق
ويمثلها أحمد علي الدين رفعت وأحمد حندوس، ودائرة الشهداء بالمنوفية
ويمثلها إسماعيل تعيلب ويسري تعيلب،
ودائرة ديروط بأسيوط ويمثلها كيلاني قرش ومصطفي قرش، ودائرة الزقازيق،
كل هذه الدوائر وغيرها صدرت بشأنها قرارات من محكمة النقض تقضي إما ببطلان
الانتخابات بها علي أن يتعين إعادتها، وإما بطلان عضوية ممثليها، وقامت
النقض بإرسال هذه الأحكام إلي البرلمان لتنفيذ ما انتهت إليه، إلا أن مجلس
الشعب تجاهل هذه القرارات أو الأحكام تحت دعوي أن المجلس «سيد قراره»،
حيث انتهي بها الأمر إلي إلقائها في أدراج اللجنة التشريعية، حسبما
يقول المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، مؤكداً أن محكمة النقض
أرسلت إلي مجلس الشعب ١٦ قراراً تقريباً تقضي بالفصل في الطعون الانتخابية
المقدمة لانتخابات ٢٠٠٥،
وأن المجلس لم ينفذ منها سوي القرار الأخير الخاص ببطلان عضوية النائب
مختار البيه، في حين أن جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة لمجلس
الشعب، ولا يجوز التعقيب عليها من البرلمان وفقاً للقانون والدستور،
لافتاً إلي أن مجلس الشعب سلطة ولائية يتحقق من توافر الشروط بمفهومها
القانوني، وهو بالتالي ملتزم بما تصل إليه المحكمة من أحكام في المسائل
التي يفصل فيها القضاء، باعتبار أن دوره هنا تنفيذي فقط.
وأوضح مكي أن الإجراءات التي يتخذها البرلمان بشأن تنفيذ قرار النقض من
إعادة فحص ومناقشة داخل اللجنة التشريعية، ثم طرح الأمر علي الأعضاء
للتصويت وإصدار القرار بناء علي رأي الأغلبية الممثلة في ثلثي المجلس، ليس
عليه أي دليل قانوني من الصحة، ويعد امتهاناً لحكم القضاء ونيلاً من هيبته
الممثلة في محكمة النقض، أعلي سلطة في البلاد،
ورأس السلطة القضائية، وأن إعادة المجلس فرز الأصوات مرة أخري بعد
إجراء التحقيقات اللازمة في المحكمة وإصدار الحكم مسألة غير مقبولة، حيث إن
المجلس يصبح في هذه الحالة خصماً وحكماً، وقد ينتهي إلي حكم يناقض حكم
القضاء،
وفي هذه الحالة يصبح معقباً علي أحكام القضاء وهو أعلي سلطة منه، وأن
هذا الأمر يأخذنا إلي أنه ما الداعي إذن من إحالة الخصومة إلي المحكمة وعدم
إحالتها للبرلمان، ما دام حكمها غير ملزم وأن الأمر سينتهي إلي ما انتهي
إليه البرلمان في النهاية، مشيراً إلي أن هذه المنازعات تستوجب تحقيق
الوقائع وتطبيق القانون عليها، وهو من صميم اختصاصات السلطة القضائية.
وأضاف مكي أن القضاة ضاقت صدورهم من عدم تنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً
أحكام النقض، أعلي درجة قضائية في مصر.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=109994
*********************************
الجلاد بعد إقالة البيه: الشعب
أصبح مجلسا للحكومة والحزب الوطني!!
19/6/2008
موجة / اميرة فخري /
أبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة ط لامصري
اليوم " غضبه الشديد لما حدث تحت قبة البرلمان منذ يومين ، في قرار هو
ألأول من نوعه بإقالة النائب الإخواني مختار البيه ، وتعيين حازم حمادي
مرشح الحزب الوطني بدلا منه
يقول الجلاد " فوجئت في ساعات قليلة، وبسرية تامة،أن انعقدت اللجنة
التشريعية بالمجلس ، وأصدرت قراراً ببطلان عضوية النائب مختار البيه عن
الدائرة الأولي بندر سوهاج، وإعلان فوز حازم حمادي "حزب وطني" بدلاً منه،
استنادًا إلي ما ورد في تقرير محكمة النقض، حول وجود خلل في رصد أصوات
الناخبين.
ووصف الجلاد أن هذا القرار يعتبر " كارثة" برلمانية جديدة، ومهزلة من
"مهازل المجلس الموقر"، الذي "ذبح" نائب إخوان سرًا في "ساعات" ، وترك
عشرات النواب، صدرت بحقهم تقارير أكثر حسمًا ووضوحًا من نفس المحكمة
"النقض".
وأضاف " أندهش جدا لموقف الدكتور فتحي سرور أستاذ القانون والفقه
الدستوري لأن هناك أكثر من مائة تقرير ببطلان عضوية نواب من "الوطني"
والمستقلين والمعارضة، صدرت من محكمة النقض ، ولم ينفذها المجلس ، بينما
يسارع بإبطال عضوية "مختار البيه" ، لأنه "إخوان".
وذكر الجلاد أن محكمة النقض أبطلت بالفعل عضوية العشرات، أبرزهم محمد مرشدي "حزب وطني"، وحمدي السيد
"حزب وطني"، ومحيي القطان "حزب وطني"، وعبدالرحمن بركة "حزب وطني" ،
ومحمود أباظة "حزب الوفد".
وقال الجلاد أنه " يشعر بالغثيان ، حين يكيل البرلمان- أعلي سلطة
تشريعية- بمكيالين في وضح النهار، وبهذا القدر من الاستخفاف بالرأي العام،
وأحس بالخطر الداهم علي مصر عندما يضرب لنا مجلس الشعب نموذجا في "تفصيل
القانون"، والدستور، وأحكام محكمة النقض علي "مقاس النظام الحاكم" ، وبما
يرضي هوي الحزب الوطني..
وأنهى الجلاد مقاله في صحيفة "المصري اليوم " بقوله " إن ما حدث أمس يؤكد أن هذا المجلس ليس
مجلسًا للشعب، وإنما مجلس النظام.. مجلس الحكومة.. مجلس الحزب الوطني..
اختر الاسم الذي يناسبك- يا دكتور سرور- ثم أصدر تعليماتك برفع اللافتة
المعلقة أعلي المبني المهيب، وضع اللافتة الجديدة.. وبذلك تريح وتستريح..!
".
المصدر: موجة
http://www.mooga.com/mooganews/news_details.asp?id=129889
***********************************************************
نواب بالحزب الوطنى
فاسدون
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة في 08-09-2004 بسجن النائبين
في مجلس الشعب المصريّ "بهاء الدين
المليجي" لمدّة 15 عاماً، و"حسين عويس" لمدّة عامين، وإسقاط عضويّتهما من
مجلس الشعب، وذلك بعد إدانتهما بالإستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة
في محافظة الفيّوم. وأدين في القضيّة نفسها 11 آخرين من مسؤولي هيئة
الأبنية التعليميّة، وكبار المحامين، ورئيس الشهر العقاريّ في الفيّوم.
وتراوحت الأحكام ضدّهم بين السجن 10 سنوات وسنة واحدة، إضافة إلى عزل رئيس
هيئة الأبنية التعليميّة، وعضوي لجنة شراء المدارس من وظائفهم.
من جهتها، تسلّمت نيابة أمن الدولة العليا ملفّ التحقيقات الخاصّ بعضو
مجلس الشعب - عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ - "محمّد ابراهيم خطّاب"
المتّهم بقضيّة رشوة. وكانت مباحث الأموال العامّة قد ألقت القبض على أحد
المحامين متلبّساً بتقاضي 25 ألف جنيه رشوة من أحد تجّار محافظة كفر الشيخ
من أجل دفع 10 آلاف جنيه منها إلى عضو مجلس الشعب مقابل دعم إدخال نجل
التاجر إلى كليّة الشرطة. ومن ناحية أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإداريّة
القبض على القاضي "جمال بدران" رئيس إحدى المحاكم الجزائيّة في القاهرة
متلبّساً بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه رشوة من رجل أعمال كان القاضي قد أصدر
حكماً لصالحه بطريقة مخالفة للقانون. وكانت الهيئة قد استطاعت تصوير القاضي
أثناء تقاضيه الرشوة من رجل الأعمال (اعتقل أثناء محاولته الهرب) وتمّ عرض
شريط الفيديو على مجلس القضاء الأعلى الذي أذن بالقبض على القاضي.
أحكام جديدة في قضايا قروض البنوك:في أوّل تطبيق قضائيّ لقانون البنوك
الجديد في مصر، قضت محكمة جنايات القاهرة في 10-10-2004 بانقضاء الدعوى
الجنائيّة ضدّ الرئيس السابق للّجنة الاقتصاديّة في مجلس الشعب، ورئيس مجلس
إدارة بنك "مصر إكستريور" "عبد الله طايل"، ورجل الأعمال "تيسير الهواري"،
وإسقاط العقوبات السابقة بحقّهما وهي 10 سنوات سجن للأوّل، و7 سنوات سجن
للثاني، وذلك بسبب تصالحهما مع البنك المركزيّ. وأكّدت المحكمة في حيثيّات
حكمها "أنّ المشرّع المصريّ اتّجه في قانون البنك المركزيّ والجهاز
المصرفيّ للأخذ بسياسة عقابيّة جديدة تهدف لوجود بدائل جديدة بدلاً من
عقوبة السجن بشرط التصالح مع البنك لتحقيق مصلحة الدولة والحفاظ على
أموالها". وقضت المحكمة بإحالة ملفّ القضيّة كاملاً إلى الدائرة الأخرى
التي تنظر في الجزء الثاني من القضيّة التي تضمّ معظم المتّهمين في هذا
الجزء. ومن بينهم عضوا مجلس الشعب "عبد الله طايل"، و"عبد الوهاب قوطة"
ومجموعة من رجال الأعمال اتّهمهم النّائب العامّ بالإستيلاء على 592 مليون
جنيه مصريّ من أموال البنك،
إضافة إلى تلقّي "طايل" ونجله "فخري"، الفارّ من
وجه العدالة، رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه. وكان النّائب العامّ قد أحال إلى
القضاء الجزء الذي صدر حكم بشأنه من القضيّة أواخر عام 2002 بعد اتّهامه
"طايل" و"الهواري" باستيلائهما على 21 مليون دولار من أموال البنك المركزيّ
بأسعار تقلّ عن أسعارها في السوق، وحصولهما على ربح بلغ 34 مليون جنيه
مصريّ. وفي الجزء الثاني من القضية، قضت محكمة جنايات القاهرة في
26-10-2004 بسجن "عبد الله طايل" رئيس مجلس إدارة بنك "مصر إكستريور"
السابق 14 عاماً بتهم الاستيلاء على أموال البنك، والتربّح منها، والإضرار
العمديّ بها والرشوة. كما عاقبت المحكمة رئيسي فرعين للبنك، وأربعة رجال
أعمال بالسجن 7 سنوات، وابن رئيس البنك "فخري عبد الله طايل" بالسجن 5
سنوات. وجاء في حيثيّات الحكم "أنّ أموال بنك "مصر إكستريور" وإن كانت
إيداعات لمواطنين، فإنّها في حكم المال العامّ كان يجب على القائمين على
البنك الحرص عليها واستثمارها". وأشار رئيس المحكمة إلى "أنّ التهم
المدنيّة في القضيّة لا يسري عليها قانون البنوك الجديد، ولا يستفيد منها
المتّهمون لأنّهم أدينوا بالرشوة والفساد المصرفيّ باستيلائهم على أموال
البنك". وبلغت الأموال التي اتّهم "طايل" وابنه، ورجال الأعمال بالاستيلاء
عليها 272 مليون جنيه (حوالي 44 مليون دولار) قضت المحكمة عليهم بردّها.
وكان قد صدر في شهر أيلول / سبتمبر 2004 قرار بضمّ بنك "مصر إكستريور" إلى
بنك مصر.
http://www.undp-pogar.org/arabic/govnews/2004/transparency/egypt2.html#f1
=============================================================
في المنصورة وتلبانه.. نواب
للشعب في حماية أعداء الشعب
تابع الشعب المصري علي مدار أسبوع كامل الأحداث الجسيمة التي حدثت في قرية تلبانه – مدينة المنصورة -
بدءا من الاعتداء الوحشي علي المواطن
ناصر عبد الله مما أدي إلي وفاته
إثر إصابته بنزيف في المخ من جراء الضرب المباشر علي رأسه.. مرورا
بالقبض علي 13 من شباب القرية يوم تشييع جثمان الشهيد واحتجازهم بشكل غير
قانوني وتعذيبهم جميعا.. انتهاء بمحاولات الضغط علي أهل الضحية لقبول الدية
والتنازل عن القضية.
إن سياسة العصا والجزرة، الترغيب والترهيب، سياسة بالية ومكررة من
سياسات الشرطة في كل أنحاء مصر..فهؤلاء الذين لا يرق لهم قلب ولا يتحرك لهم
ضمير وهم يتكالبون علي مواطن أعزل ولا يتركونه إلا جثة هامدة..هؤلاء ترتجف
قلوبهم ويعصاهم النوم إذا ظهر في الأفق أن يوم الحساب آت..ومع معاناتهم
يتعاطف زملائهم الذين يحمل كل منهم ملفا مشابها أو نية استمرار في نفس
السلوك الوحشي مع المواطنين..
يمكن أن نفهم التفاف الضباط حول زميلهم المهدد بضياع مستقبله المهني..
خاصة انه ينفذ- مثلهم- سياسة عامة من سياسات الدولة..ولا يهم هنا بالنسبة
لهم العقل أو القلب أو الضمير الإنساني..ولا المسئولية الشخصية أمام
القانون.
ولكن من غير المفهوم ولا
المقبول أن يتحول نائب من نواب الشعب لعصا تجلد ظهر أبناء الشعب..لقد
أعطاهم المواطنين أصواتهم ليقفوا بجانب مصالحهم ويدافعوا عن حقوقهم تحت قبة
البرلمان.. ليكونوا مراقبين حقيقيين للسلطة التنفيذية.. أما أن يتحولوا لصف الضباط القتلة،
ويمارسون ضغوطا متنوعة علي أسرة الشهيد عبد الناصر لإجبارهم علي التنازل عن
بلاغهم للنيابة العامة فهذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام..
قد لا يعرف هؤلاء أن أسرة ناصر من الصعيد من بني مر..الذين
لا يبيعون دم أبناءهم ولو بكنوز الأرض..وقد لا يعلمون أن أسرة الشهيد لم
ترتد السواد ولم تتقبل العزاء بعد في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها،
ويعاقب الجناة بفعلتهم..إنه حق الدم يا سادة..لقد سأل واحد من أهل الضحية
من يساومه علي دم أخيه قائلا :" ودم
اخو الضابط يسوى كام ؟"
إذا كان نواب الدائرة لم تنتفض
همتهم ولم يعتصموا بدوائرهم احتجاجا علي موت ناصر بتلك الوحشية والهمجية،
فأضعف الإيمان أن يلوذوا بالصمت، ويلتزموا بيوتهم حفظا لماء الوجه. أما أن
يتحولوا لأداة ضغط علي الأم الثكلى والزوجة التي ترملت بأربع بنات قبل أن
تتم الثلاثين عاما..أو علي إخوته الذين يكتوون بنار فقدان أخيهم- وزينة
القرية- قتلا علي مرأى ومسمع من الجميع..أن يسلك السادة النواب هذا المسلك
المهين وأن يخونوا الأمانة التي حملوها علي أعناقهم فهذا أمر جلل لن ندعه
يمر دون حساب.
لقد تقدمت المراكز الموقعة أدناه والتي شاركت في بعثة تقصي الحقائق
لقرية تلبانه يوم الاثنين 6/8/2007 بطلب للنائب العام للتحقيق فيما هو
منسوب للسيد حسن خالد حماد عضو مجلس
الشورى، والسيدة هيام عامر عضو مجلس الشعب عن دائرة بلقاس. كما تقرر
تقديم طلب التحقيق مع النائبين في مجلسيهما..
ولن يقف الأمر عند هذا الحد فسوف نعلن موقف النائبين في دائرتيهما
الانتخابية حتى يعرف الناخبون من يقف معهم ومن يخون الأمانة ويقف في صف
جلاديهم، إلا إذا رجعوا عن موقفهم واعتذروا عنه علنا علي صفحات الجرائد
ووقفوا بجدية بجانب أهل تلبانه في مواجهة بلطجة الشرطة.
المنظمات الموقعة
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
المصدر
http://www.ahrla.org/prs-ar/list/2007/press8-8-07.php
**************************************
<p class="post-body
entry-content" dir="rtl" align="center">
رشاوى من الحكومة لنواب الحكومة
أعلنت صحيفة "المصري اليوم"، إنها حصلت على مستند رسمي يؤكد تورط الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس
الوزراء، في قضية "الرشاوى" التي
تقدمها الحكومة لنواب الحزب الوطني بمجلس الشعب.
وذكرت الصحيفة، أن المستند عبارة
عن خطاب رسمي صادر عن مكتب الاتصال السياسي برئاسة مجلس الوزراء، وبتوقيع
تامر عوف رئيس المكتب، وموجه إلى الدكتور محمد فتحي صقر، المستشار
الاقتصادي لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية، يقول فيه: "بالإشارة إلى مشروع تطوير الخدمات
الجماهيرية بالمحليات، أرجو التفضل بالموافقة على صرف المبالغ التالي ذكرها
إلي السيد النائب/..... وتحديد جهة الصرف والمبالغ"، وهو ما يعد
دليلا أيضا على وجود مشروع مخصص للنواب باسم تطوير الخدمات الجماهيرية
بالمحليات.
وكان الدكتور نظيف قد تجاهل في بيانه أمام مجلس الشعب التعرض لقضية
"الرشاوى السياسية" لنواب الوطني، وهو ما احتج عليه النائبان المستقلان
علاء عبدالمنعم وجمال زهران، حيث أشار الأول إلى أن الدكتور أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب، شدد من قبل على ضرورة حضور رئيس الوزراء للرد على هذه
القضية، لكنه لم يتعرض لها.
وكان مجلس الشعب قد رفض الاستجابة لطلب نواب مستقلين ومعارضين، بعقد
جلسة خاصة لمناقشة ما أثير مؤخرا عن حصول بعض نواب الحزب الوطني على مبالغ
من الحكومة "رشوة مالية" للاتفاق على مشروعات بدوائرهم، أو بالطلب من
الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاة المجلس بتقرير عن ما أثير.
وتحدى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن تقدم
المعارضة أي مستند يفيد بحصول نائب على جنيه واحد وقال : "إن الجهاز
لاينتظر من أحد يواجهه وسوف تناقش لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامي
لعامي 2005/2006 و 2006/2007 وموجود بهما كل مليم تم صرفه".
***********************************************
زوجات نواب الوطني "مطلقات" بعد مد
"الطوارئ"!
محيط ـ وكالات
القاهرة :
في تصريح طريف, أكد
نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية أن ما يقرب من نصف زوجات نواب
الحزب الوطني في البرلمان, "مطلقات"
بعدما الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ إلى عام 2010.
وقال البرعي:" إن نصف أعضاء مجلس
الشعب حلفوا بالطلاق، بأن قانون الطوارئ لن يمدد، وسينتهي في مايو الجاري،
وفي حالة تمديد القانون لمدة جديدة سيقع يمين الطلاق على زوجات هؤلاء
النواب".
وحول رفضه لتحديد العمل بقانون الطوارئ، قال البرعي في برنامج "العاشرة
مساء" الذي يذاع على فضائية "دريم" المصرية:" الطوارئ لا فائدة منها, لأن
قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كافيان لحماية الوطن وحفظ الأمن
به، كما أن تطبيق قانون الطوارئ يعني عدم اعتراف النظام الحاكم بقانون
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية".
وكانت الحكومة ,التي يقودها الحزب الوطني, قد تقدمت بطلب للمجلس بمد
حالة الطوارئ -السارية المفعول منذ 27 عاما عقب اغتيال الرئيس أنور السادات
عام 1981- بدءا من الشهر المقبل مع انتهاء مدة آخر تمديد في 31 مايو
الجاري, وجاءت نتيجة التصويت على تمديد الطوارئ بموافقة 305 نواب، فيما رفض
القرار الجمهوري 103 نواب من أصل 408 نواب حضروا الجلسة. ويضم المجلس 454
عضوا.
وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الحاكم قرار التمديد بتصفيق حاد،
فيما قابلها نواب المعارضة والمستقلون بصيحات الرفض، ولف كل نائب ينتمي
لجماعة الإخوان المسلمين نفسه بعلم مصر تتوسطه عبارة "لا للطوارئ", وشهدت
الجلسة مناقشات ومشادات كلامية بين نواب الوطني والمعارضة عندما حرص نواب
الوطني على التصفيق للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمجرد دخوله
القاعة، واستمروا في ذلك حتى في أثناء قراءته كلمته حول القانون.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=129106&pg=2
[/b]
