لاحقت عدسات المصورين د. يوسف بطرس غالي، وهو يلعب "جيمز" على
هاتفه المحمول، وذلك أثناء إحدى جلسات مجلس الشعب المنحل، وبدا وزير
المالية السابق، مستغرقًا تمامًا في إضافة "سكور" جديد، بينما السادة
الأعضاء، يناقشون تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد إقالة السيد
الوزير، بات هناك متسع من الوقت لمعاليه للعب، وتحقيق نتائج أفضل، وبعد
انتهاء فترة ولايته العصيبة "2004 – 2011"، واستنزافه لطاقة محدودي الدخل
بالضرائب والاستقطاعات لصالح أصحاب المليارات،
اعتبره المراقبون امتدادًا لعصور جباة السلاطين، وعقب سقوط
النظام السابق، بات "غالي"، قريبًا من المثول للتحقيق، على خلفية بلاغات
تتهمه بالفساد، وإهدار المال العام.
واشتهر غالي بلقب وزير "الجباية"،
وقد تفنن في فرض الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل، وترك أصحاب المليارات
ينعمون بتضخم ثرواتهم، وبدأت رحلته إلى مقعد الوزير، حين تولى منصب وزير
التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001، وحتى يوليو 2004، وقبلها شغل في الفترة
من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير
1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرًا للدولة للشؤون الاقتصادية، وفي الفترة من
أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للمالية من يوليو 2004، وحتى إقالته في 2011.
وقد
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا بمنع يوسف بطرس غالي
وزير المالية السابق من السفر، ضمن سلسلة قرارات تم اتخاذها خلال الأيام
الماضية، تتعلق بإهدار مال عام والتربح من الوظائف وغيرها من ملفات الفساد،
وأسفرت عن مثول وزراء ومسؤولين سابقين للتحقيق، وتقديمهم إلى المحاكمة.
يذكر
أن يوسف بطرس غالي أحد أركان النظام السابق، وكان القبضة القوية التي فرضت
العديد من الضرائب على المواطنين من محدودي الدخل، وآخرها الضريبة التي
صدرت على السكن، وأشعلت الغضب بين قطاعات كبيرة في المجتمع المصري.
بلاغ بكري
ويواجه
غالي قائمة من الاتهامات، إثر تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق،
ببلاغ إلى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال
العامة العليا، ضد وزير المالية السابق، ويتهمه بإهدار 450 مليون جنيه،
لصالح أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني السابق، واتهام التنمية الصناعية
بمجاملة "عز" في 680 مليون جنيه.
وأكد بكري أن وزير المالية السابق مكن
أحمد عز من إدخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع "عز للحديد" بالعين
السخنة دون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة 5 %، ودون ضريبة مبيعات والمحددة
بنسبة 10%، مما أضاع على الدولة حوالي 450 مليون جنيه من قيمة المعدات التي
تم استيرادها عن طريق التحايل على القانون، وأشار في بلاغه أن هذه العملية
جرت بالتواطؤ مع غالي في إلغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة، لتصبح منطقة
عامة تستوفي شروط التأهيل.
يوسف بطرس غالي أشهر الجُباة في عهد مبارك.المصريين بالضرائب
هاتفه المحمول، وذلك أثناء إحدى جلسات مجلس الشعب المنحل، وبدا وزير
المالية السابق، مستغرقًا تمامًا في إضافة "سكور" جديد، بينما السادة
الأعضاء، يناقشون تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد إقالة السيد
الوزير، بات هناك متسع من الوقت لمعاليه للعب، وتحقيق نتائج أفضل، وبعد
انتهاء فترة ولايته العصيبة "2004 – 2011"، واستنزافه لطاقة محدودي الدخل
بالضرائب والاستقطاعات لصالح أصحاب المليارات،
اعتبره المراقبون امتدادًا لعصور جباة السلاطين، وعقب سقوط
النظام السابق، بات "غالي"، قريبًا من المثول للتحقيق، على خلفية بلاغات
تتهمه بالفساد، وإهدار المال العام.
واشتهر غالي بلقب وزير "الجباية"،
وقد تفنن في فرض الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل، وترك أصحاب المليارات
ينعمون بتضخم ثرواتهم، وبدأت رحلته إلى مقعد الوزير، حين تولى منصب وزير
التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001، وحتى يوليو 2004، وقبلها شغل في الفترة
من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير
1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرًا للدولة للشؤون الاقتصادية، وفي الفترة من
أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للمالية من يوليو 2004، وحتى إقالته في 2011.
وقد
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا بمنع يوسف بطرس غالي
وزير المالية السابق من السفر، ضمن سلسلة قرارات تم اتخاذها خلال الأيام
الماضية، تتعلق بإهدار مال عام والتربح من الوظائف وغيرها من ملفات الفساد،
وأسفرت عن مثول وزراء ومسؤولين سابقين للتحقيق، وتقديمهم إلى المحاكمة.
يذكر
أن يوسف بطرس غالي أحد أركان النظام السابق، وكان القبضة القوية التي فرضت
العديد من الضرائب على المواطنين من محدودي الدخل، وآخرها الضريبة التي
صدرت على السكن، وأشعلت الغضب بين قطاعات كبيرة في المجتمع المصري.
بلاغ بكري
ويواجه
غالي قائمة من الاتهامات، إثر تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق،
ببلاغ إلى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال
العامة العليا، ضد وزير المالية السابق، ويتهمه بإهدار 450 مليون جنيه،
لصالح أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني السابق، واتهام التنمية الصناعية
بمجاملة "عز" في 680 مليون جنيه.
وأكد بكري أن وزير المالية السابق مكن
أحمد عز من إدخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع "عز للحديد" بالعين
السخنة دون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة 5 %، ودون ضريبة مبيعات والمحددة
بنسبة 10%، مما أضاع على الدولة حوالي 450 مليون جنيه من قيمة المعدات التي
تم استيرادها عن طريق التحايل على القانون، وأشار في بلاغه أن هذه العملية
جرت بالتواطؤ مع غالي في إلغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة، لتصبح منطقة
عامة تستوفي شروط التأهيل.
يوسف بطرس غالي أشهر الجُباة في عهد مبارك.المصريين بالضرائب